گزارش روزنامه معتبر «فیگارو» نشاندهنده عملیات سازمانیافته جعل و فریب جریان پهلوی است.
بر اساس گزارشهای مؤسسه Social Forensics و افشاگری روزنامه معتبر فیگارو، آنچه بهعنوان «حمایت مردمی» نمایش داده میشود، یک عملیات سازمانیافته فریب است:
- تولید ۱.۷ میلیارد لایک و ۸۴۳ میلیون توییت توسط شبکههای جعلی.
- بیش از ۹۵٪ اکانتها فاقد هویت واقعی و هدایتشده با هوش مصنوعی هستند.
- استفاده از هزاران هسته رباتیک برای جعل هویت ملی و خفهکردن صدای واقعی مردم.
این دادهها جعل برای فریب سیستماتیک افکار عمومی است.
1- ماهیت جرم: کلاهبرداری سیاسی و جعل مشروعیت
در حقوق، تحصیل منفعت با سند جعلی جرم است. در سیاست نیز، تحصیل اعتبار و قدرت با مدارک دیجیتال جعلی مصداق روشن کلاهبرداری سیاسی است. این جریان با ارائه آمار ساختگی به دولتها و نهادهای خارجی، در پی کسب مشروعیت غیرقانونی است؛ اقدامی که مستقیماً حق تعیین سرنوشت میلیونها ایرانی را نقض میکند!
2- «نیت واقعی: فریب برای صعود،
با پیامد سرکوب برای حفظ بقا.»
نگرانکنندهتر از اعداد جعلی، الگوی رفتاری این جریان است:
زمزمه احیای نهادهای سرکوبگر مانند «ساواک» یا تشکیل «گارد جاویدان»، پیام روشنی دارد: تاریخ تکرار میشود؛ در سال ۱۳۵۷ با وعدههای فریبنده و خشونت سازمانیافته، مسیر سقوط ایران از استبداد شاهی به استبداد مذهبی هموار شد، امروز همان پروژه با ابزارهای دیجیتال و ارتش رباتیک و تجمعات مهندسی شده و غیره در حال بازتولید است.
قدرتی که با دروغ به دست میآید تنها با سرکوب حفظ می شود!!!
3. درخواست اقدام حقوقی فوری:
«مقابله با نقض حق تعیین سرنوشت میلیونها نفر از ملت ایران»
از حقوقدانان مستقل، نهادهای مدنی و مراجع بینالمللی انتظار میرود:
درخواست اقدام حقوقی فوری برای مقابله با نقض حق تعیین سرنوشت میلیونها نفر:
- شفافیت مالی کامل: منابع تأمین بودجه این شبکه عظیم رباتیک بهطور رسمی بررسی و اعلام شود؛
- ثبت شکایت رسمی بینالمللی: این پرونده تحت عناوین «جعل مشروعیت سیاسی» و «نقض حق تعیین سرنوشت ملت ایران» پیگیری گردد؛
- مقابله فوری با جعل دیجیتال: شبکههای جعلی شناسایی، مستندسازی و از ادامه فعالیت بازداشته شوند.
اجازه ندهیم خون عزیزانمان به ابزار کسب قدرت برای فرصتطلبان و لاشخورها تبدیل شود؛ یا به پوششی برای خودشیفتگانِ خودفروش و نقابی برای بیارادههایی که خیانت را عادیسازی میکنند. بدیهی است در چارچوب اصول اخلاق و حقوق سیاسی، کسی که خود را موضوع معامله قرار میدهد، فاقد هرگونه رعایت حقوق و منافع افراد دیگر خواهد بود.
